بسم الله و الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله .
نطالب بالإفراج الفوري عن أسماء ( عبير التي أسلمت ) و عدم تسليمها إلى أسرتها المسيحية , كما اعتادت الحكومات السابقة , وكما أتوقع .
كما أنه لا يجوز على الإطلاق إعتقالها لأي سبب .
فهي لم تثر الفتنة في إمبابه , بل استنجدت فقط بزوجها المسلم ليخرجها من حبسها , بعد أن أسرتها الكنيسة و حبستها و أصبحت لا ترى النور .
و هي أيضاً لم تتجاوز حدود الشرع بزواجها من مسلم , لأن حكم الشريعة الإسلامية و الشريعة المسيحية أيضاً أن زواج المسيحية يبطل بمجرد اعتناقها الاسلام .
و العيب هو في قانون سوزان ثابت المخالف للشريعة الاسلامية و الشريعة المسيحية معاً و المخالف لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي وافقت عليه إثنى عشر طائفة مسيحية في مصر سنة 1955 , و أما قانون سوزان المدعو ( محكمة الأسرة ) فهو يحارب حرية العقيدة , إذ يلزم المرأة المسيحية التي تسلم أن تظل خاضعه لزوجها المسيحي حتى يطلقها هو إذا أراد , وقد دفع الكثيرون ببطلان هذا القانون و لكن المحاكم رفضت لخضوع القضاء للفساد في عهد اللاحسني و اللامبارك .
و سيسقط هذا القانون قريباً إن شاء الله بعد سقوط أصحابه[b]